زيديه و ابوحنفيه

آیا زيديه بطور كامل از ابوحنفيه تقليد ميكنند و باب اجتهاد را بسته ميدانند؟

در عبادات زيديان در بعضي از مسايل كه مايه تمايز شيعه و سني است، روش شيعه را دارند، مانند: «حي علي خير العمل» گفتن در اذان، پنج بار تكبير گفتن در نماز ميت، نخوردن ذبيحه (كشتار حيوان) نامسلمان، آنها به حرمت زناشوئي با غير زيدي معتقدند و متعه (ازدواج موقت) را جايز نمي دانند، بنا به آنچه گفته اند، زيديه در فروع فقه مذاق «ابو حنيفه» را دارند از اينرو مطالبي را جهت آگاهي شما در باب اجتهاد در اهل سنت خدمتتان ارائه مي نماييم:
پيش از پرداختن به آراي اهل سنت در اين باره، لازم است تعريف اجتهاد مشخص شود. در تعريف اجتهاد آمده است: نهايت تلاش و كوشش براي استنباط احكام شرعي و تطبيق احكام شرعي.اين اجتهاد مخصوص گروهي از علما است كه به شناخت احكام فرعي عملي از ادله تفصيلي رسيده ‏اند به اين علما، «مجتهد مطلق» و يا «مجتهد مستقل» گفته مي‏شود كه اين فقط شامل امامان مذاهب اربعه و برخي ديگر از علما مي‏شود كه در ذيل مي‏ آيد». علماي اهل سنت، فقها را به هفت مرتبه و يا رتبه تقسيم بندي مي‏ كنند كه چهار دسته از آنها را «مجتهدان» و سه دسته آنها را «مقلدان» مي‏ نامند.1. كساني كه مجتهدان در شرع ناميده مي‏شوند. اينان اولين طبقه و بالاترين رتبه را دارند واهل سنت، آنها را مجتهدان مستقل در اجتهاد مي‏نامند. اين‏ها كساني هستندكه احكام را از كتاب و سنت استخراج مي‏كنند و به كمك قياس و بر طبق مصالح فتوا مي‏دهند و اگر مصلحتي نباشد،استحسان مي‏كنند. اينان تابع هيچ كس نيستند؛ مانند فقهاي صحابه و فقهاي تابعين، از جمله سعيد بن مسيب و ابراهيم نخعي و فقهاي مجتهد مثل ابوحنيفه، مالك ،شافعي، احمد واوزاعي. سؤالي كه در اين جا مطرح مي‏شود اين است كه آيا اين نوع از اجتهاد جايز است مفتوح باشد يا خير. علماي شافعي و اكثر علماي حنفي گفته‏ اند كه جايز است اين نوع اجتهاد مفتوح باشد و تعداد زيادي از ايشان فعلاً اين نوع اجتهاد را مسدود دانسته‏ اند (توضيح اين كه:«جايز است» يعني طبق دليل شرعي و عقلي، اجتهاد مطلق در هيچ شخصي محصور نيست و ممكن است اشخاص ديگري بجز اشخاصي كه نام برده شد به درجه اجتهاد مطلق برسند و اين از حيث ادله عقلي و شرعي مانعي ندارد؛ اما بعد از افرادي كه نام برديم تا كنون كسي به اين مقام نرسيده و اجتهاد مطلق در غير اين اشخاص فعليت پيدا نكرده است. معني اين عبارت اين است كه پس از امامان مذاهب اربعه، مجتهد مطلق نداريم و بنابراين باب اجتهاد در مذاهب اهل سنت فعلاً و عملاً مسدود است.2. رتبه دوم مجتهدان رتبه «مجتهدان منتسب» گفته مي‏شود و اين‏ها كساني هستند كه نظريات امام مذهب رادر اصول گرفته‏ اند ولي در فروعات با امام مذهب مخالف هستند، هر چند درنهايت به نتايجي مشابه با آنچه امام به آن رسيده، برسند. و اين‏ها اصحاب امامان مذاهب هستند وابن عابدين گفته‏است اصحاب ابوحنيفه از اين دسته‏اند (مانند امام ابي يوسف و شيباني).3. دسته سوم، مجتهدان در مذهب ناميده مي‏شوند. اينان در اصول و فروعي كه از امام رسيده تابع امام مذهب هستند و حيطه عمل ايشان، استنباط احكام مسائلي است كه درباره آنها از امامفتوايي نرسيده است. كار اين‏ها نيز «تحقيق مناط» است و اينان فقه مذهبي را تقرير كرده و بنيان رشد اين مذاهب را گذاشته‏اند و نيز ايشان بحث ترجيح بين آرا را وضع كرده‏اند.4- مجتهدان و مرجحان كه بين آرا و نظرياتي كه به آنها رسيده، به كمك اصول ترجيحي كه علماي دسته قبلي براي آنها ضبط كرده‏اند، ترجيح مي‏دهند.صرف نظر از موارد استثنا، به عنوان گزارشي عمومي از فضاي حاكم بر محافل فقهي اهل سنت ، بايد يادآور شد كه از سده 6 ق تا عصر حاضر ، انديشة مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد و اين باور كه هر مكلفي مي بايد در احكام ديني به يكي از اين مذاهب ملتزم بوده باشد، انديشة غالب و فراگير بوده است . با اينهمه ، نبايد از نظر دور داشت كه در عمل اين فراگيري ، تخلف ناپذير نبوده است و در روند تاريخي نمونه هايي از انديشه اي ديگر نيز يافت مي شود. نخست در باب حصر مذاهب ، گفتني است كه انديشه اي به صورت مذاهب پنجگانه ، مركب از3 مذهب حنفي ، مالكي و شافعي ، با همراهي مذهب احمد و ثوري گويا تا دير زماني دوام يافته ، و حتي در سدة 7 ق ، نووي از آن سخن گفته است و همو در موضعي ديگر ـ با افزودن مذهب داوود بر اين پنج ـ از مذاهب ششگانه ياد كرده است. همچنين در اوايل سدة 8 ق ، محمد بن عبدالرحمان سنجاري (د 721 ق ) از عالمان حنفي بلاد جزيره ، در اثري با عنوان عمدﮤ ‌الطالب با افزودن مذاهب احمد ، داوود و مذهب اماميه بر 3 مذهب ، به بيان اختلافات « مذاهب ششگانه » پرداخته است.اگرچه در محافل اهل سنت حتي فقيهان به تقليد ملزم بوده ، و گاهي در بحث از انسداد باب اجتهاد ، اين تقليد « مصلحتي بزرگ » براي امت دانسته شده است، اما در اين ميان معدودي از مجتهدان نيز ظهور كرده اند كه بجز برخوردهاي گاه مستقل فقهي ، در زمينه هاي اصولي نيز نظريه هاي ويژه اي ارائه مي كرده اند . نمونه اي بارز از ميان آنان ، ابن تيميه ( د 728 ق ) است كه با يك جهت گيري سلف گرايانه ، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكيد مي ورزيد ؛ ابن تيميه را در يك ارزيابي كلي بايد فقيهي در چارچوب مذهب حنبلي انگاشت كه در بخشي از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلي عدول كرده است . ابن تيميه بر وفق مشرب سلفي خود ، مبلغ انديشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستين اسلامي بوده است ، اما وي در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته و پيشوايان مذاهب ، به ويژه احمد و مالك را حرمت مي داشته است. آراء ويژه او به هنگام دور شدن از فقه حنبلي ، غالباً اختياري از ميان آراء ديگر پيشوايان مذاهب بوده ، و تنها در مواردي بسيار محدود به رأيي مخالف هر 4 مذهب رسيده است . او در برخورد با كتاب الـله ، گاه به شيوه اي ظاهري به موضعي خلاف مذاهب اربعه گراييده است. كاستن از ارزش اجماع‌، نمودي ديگر از افكار سلفي ابن تيميه است ، اما بايد توجه داشت كه او به جاي اجماع ، « اتفاق » را موضوعيت داده بود كه عبارت از توافق ميان مجتهدان در شريعت اسلامي است و صحت آن وابسته به نصي است كه اين اتفاق بر آن مبتني است. وي بسياري از اجماع هاي ادعا شده از سوي فقيهان مختلف را ناشي از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته ، و در بخش اصلي كتاب ، به نقد شماري از موارد اجماع مطرح شده از سوي ابن حزم پرداخته ، و اقوال مخالف را آورده است.
منبع: پاكتچي، احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 8 ، ص 456 ـ 455.

Tags: